البحيرة..اغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالشمع الأحمر بدمنهور.. اعرف التفاصيل. . .تعليم البحيرة

 

نائب البحيرة يطالب بتوصيل مياه الشرب لقرى مركزى حوش عيسى وأبو المطامير

النائب عصام الصافى يطالب توفير الاعتمادات المالية لإنشاء قصر ثقافة حوش عيسى

مطالب بـ"محلية البرلمان" بتطوير الإدارات الهندسية بالمحليات لحماية المال العام

 نائب البحيرة - يطالب بإنشاء قصر ثقافة حوش عيسى | وتوصيل المياه لقرى أبو المطامير | بوابة البحيرة

تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة بشأن توقف العمل بقصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، على الرغم منذ بدء العمل منذ سنوات، ومنذ فترة توقف العمل فجأة ودون سابق إنذار، خاصة في الوقت الذى يتطلب المجتمع مزيد من الثقافة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين في شتى المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، انشاء قصر ثقافة بمركز حوش عيسى، حيث لا يوجد بها قصور ثقافة، عل ان يتم توفير الاعتماد المالى اللازم في مستهل العام المالى الجديد للانتهاء من اعمال الانشاء بقصر ثقافة أبو المطامير، وفى نفس الوقت انشاء قصر بمدينة حوش عيسى، مؤكدا ان قصور الثقافة لا تقل أهمية عن أي قطاع اخر، خاصة في ظل ما نشهده من شائعات وأكاذيب وأخبار مفبركة، فوعى المواطنين واحدا من اهم المحاور اللازمة لضمان بناء الإنسان المصرى كما نصت الحكومة في رؤيتها 2030.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر شامل لكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على قصور الثقافة، وحالتها الانشائية، والتي تعمل وتلك التي تعتبر مبانى خاوية على عروشها فقط، والمدن والمراكز والقرى التي لا يوجد بها قصور ثقافة، على أن يتم إدراج القرى والمراكز والمدن المحرومة في الخطة الاستثمارية للمحافظات المقبلة وفقا للاعتمادات المالية المخصصة، وسرعة الانتهاء من خطة التطوير للقائم منها.

وأشار الصافى، إلى أن قصور الثقافة لها دور كبير في التصدي للأفكار المتطرفة، وزيادة وعى وثقافة الانسان المصرى، ففي الوقت الذى نشهد العديد من الشائعات والاخبار الكاذبة لابد ان يكون المواطن لديه المعلومات والثقافة التي تمكنه من تفنيد هذا الأمر للوقوف على المعلومات الصحيحة، وهذا لن يكون سوى من خلال الثقافة العامة للمواطنين.

نائب البحيرة يطالب بتوصيل مياه الشرب لقرى مركزى حوش عيسى وأبو المطامير 

تقدم النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن عدم توصيل مياه الشرب لعدد من القرى والعزب بمركز حوش عيسى وأبو المطامير بالمحافظة، مما يمثل عبئًا على المواطنين فى الحصول على كوب مياه نظيف فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن توصيل مياه الشرب لعدد من القرى والعزب بالمراكز سالفة الذكر، وخطورة هذا الأمر على المواطنين، وضرورة توفر الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات توصيل المياه، على أن تُدرج هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة المقبلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام بالغ، وجرت مناقشة الأمر أكثر من مرة تحت قبة البرلمان بشأن توصيل المياه، وذلك فى حضور التنفيذيين ولم يجرى اتخاذ أية خطوات تنفيذية، مما تسبب فى مزيد من معاناة المواطنين فى هذه المناطق.
وطالب عضو البرلمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل خطوط مياه للشرب، وصيانة الشبكات القائمة لزيادة قدرتها الإنتاجية لتغطية أكبر عدد من القرى على مستوى مركزى حوش عيسى وأبو المطامير.
ووفقًا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.

مطالب بـ"محلية البرلمان" بتطوير الإدارات الهندسية بالمحليات لحماية المال العام

 

طالب النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب البرلمان عن محافظة البحيرة، بتشديد الرقابة على الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية، والعمل على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير أداء وعمل هذه الإدارات، للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، وإهدار أموال الدولة.
وقال "الدامى"، ، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت ملف تطوير الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وتتضامن مع مطالب هذه الإدارات بسد العجز فى عدد المهندسين بها، وتحسين مرتباتهم وأجورهم، حتى يتم توفير كل الأدوات والآليات اللازمة لها لممارسة مهام عملها دون أى تعطيل لمصالح المواطنين.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك اتهامات دائمة للمحليات بالفساد، وهناك اتهامات للإدارات الهندسية بتعطيل إصدار تراخيص البناء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، لذلك تشديد الرقابة أمر ضرورى، بجانب تحقيق متطلبات العاملين فى هذه الإدارات.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
كما يستهدف عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه